القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة ضمن برنامج الطروحات

شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد عدد (6) شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا ونخبة من قيادات السوق.

ويأتي هذا القيد ضمن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تعميق سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق. وأوضح أن القيد المؤقت يُعد مرحلة تمهيدية استراتيجية، تمكّن الشركات من الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن هذه المرحلة توفر مزايا جوهرية، من أبرزها:

تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول.

تمكين الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق.

إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين.

دعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.

وأكد أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل.

من جانبه، قال الدكتور هاشم السيد إن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص. وأكد أن الوحدة تعمل على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.

كما أوضح الأستاذ محمد صبري أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكّن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.